واژه سانکسیون و در انگلیسی سنکشن’sanction’ به معنای ضمانت اجرا و گونه ای از مجازات می باشد. در واژه نامه حقوقی آکسفورد در تعریف سنکشن آمده است:« مجازاتی است برای جرم. فشار بر کشوری که حقوق بین الملل را نقض می کند یا برای پیروی از حقوق بین الملل بر آن کشور یا افراد تابع آن وارد می‌شود». ابداع اصطلاح ‘ sanction ‘ در فصل هفتم منشور ملل متحد موجب گردیده که از سوی اساتید حقوق و روابط بین الملل برای سنکشن در فارسی معادل «تحریم» را برگزیند. اما از آنجا که قانونگذار ایران نیز در قانون« مقابله با نقض حقوق بشر به اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶» سنکشن یا سانکسیون را معادل تحریم به کار برده است ازهمین ترجمه مشهور، اما نادرست تبعیت می کنیم. اصطلاح تحریم ، به معنای « تدابیر سرکوبگرانه ای است که علیه یک کشور یا اتباع آن برای ایجاد تغییر در سیاست های آن کشور و یا اعتراض نسبت به این سیاست ها اعمال می گردند». ایالات متحده پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از سال ۱۹۷۹تاکنون قوانین متعددی را با مجازات تحریم علیه دولت و اتباع ایرانی تصویب نموده است. نخستین تحریم یکجانبه علیه ایران با گروگانگیری دیپلماتها و اتباع آمریکایی وابسته به سفارت ایالات متحده در ایران آغاز گردید که منجربه دستوراجرایی رییس جمهورآمریکا در۱۴ نوامبر۱۹۷۹ مبنی بر انسداد دارایی های ایران در ایالات متحده شد(۱۳۹۶:۷۴، فرحی) و تا کنون نیزمتوالیا این تحریم ها به موجب قوانین کنگره و دستورات اجرایی رییس جمهور، افزایش و گسترش یافته است .جرم انگاری های این قوانین شامل موارد ذیل می باشند :
۱-حمایت از تروریسم ؛ ۲-نقض حقوق بشر؛ ۳-اشاعه تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و بیولوژیک و موشک بالستیک ؛ ۴-سلاح هسته ای یا مواد و تکنولوژی مربوطه (ماده ۵ قانون تحریم ایران؛ ونیزماده ۱۰۵ قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها). در واقع مجازات تحریم برای جرائم مذکور تعیین شده است . سپس برای مرتکبین نقض تحریم نیز مجازات های سنگین جنایی تا ۲۰ سال حبس و تا یک میلیون دلار و مجازات مدنی تا ۲۵۰ هزار دلار یا دو برابر ارزش معامله، تعیین گردیده است.
– ابتدائا لازم به ذکر است که « توافقنامه برجام » فقط ناظر به جرم و تحریم ناشی از برنامه تسلیحات هسته‌ای و مواد یا فناوری مربوطه می باشد و شمولیتی بر لغو تحریم‌های ناشی از حمایت از تروریسم ، نقض حقوق بشر و منع اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و موشک بالستیک ندارد و سنکشن های مربوط به جرم تروریسم از توافقنامه برجام، خروج موضوعی دارند. پس از مطالعه قوانین آمریکا در خصوص تحریم ها، مشاهده گردید که عمده تحریم های وضع شده توسط آمریکا ناظر به جرم حمایت از تروریسم توسط ایران می باشد. در واقع « نظام تحریم ها » بسیار فراتر از سنکشن های ناشی از منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای است.اگرچه تجربه برجام نیز حاکی از عدم عطف به ما سبق نمودن همان سنکشن های پایان یافته دارد و با انعقاد برجام، نه محکومین زندانی ایرانی آزاد شدند و نه اموال مصادره شده آنان مسترد گردید. نمونه‌های متعددی از اتباع ایرانی مشاهده شده که حتی پس از برجام نیز مدت ها در اروپا محبوس بوده اند و اموال ضبط شده آنان نیز هرگز مسترد نگردیده و دچار ورشکستگی کامل شده اند.
ایالات متحده آمریکا علاوه بر تحریم های اولیه در قبال ایران ، جهت تقویت شبکه ضمانت اجرا، اقدام به وضع تحریم های ثانویه نموده است.
تحریم ثانویه:
« تحریم ثانویه، تحریم هایی هستند که به صورت فراسرزمینی بر نهادها و اشخاص غیرآمریکایی اعمال شده و این نهادها و اشخاص را به دلیل انجام معامله با کشور هدف تحریم، مجازات می کنند»(۱۳۹۷:۲،رضوی و زین الدینی).در واقع ایالات متحده ، از طریق تسری قوانین داخلی خود به قلمرو قضایی کشورهای ثالث و نیز تاسیس صلاحیت کیفری فراسرزمینی برای محاکم خود، علاوه بر اتباع ایرانی وآمریکایی، اشخاص حقیقی و حقوقی در کشورهای ثالث را نیز مشمول تحریم و مجازات نقض تحریم ها نموده است.
قوانین تحریم آمریکا علیه ایران:
1-National Emergencies Act (NEA)1976.
2- National emergency economic powers Act ( IEEPA) 1977.
3- Iran sanctions Act (ISA )1996.
4-Countering America’s adversaries through sanctions Act .2017.
5-Comprehensive Iran sanctions accountability and divestment Act(CIADA)2010.
6-Iran threat reduction and Syria human rights Act.2012
توقیف و مصادره اموال نقض کنندگان تحریم:
مطابق آرشیو رسمی وزارت امور خارجه آمریکا، معاهدات همکاری قضایی ایالات متحده با دهها کشور در زمینه تبادل اطلاعات و ادله جرایم، توقیف و انسداد حساب های ناشی از حمایت مالی از تروریسم و پولشویی و حتی مصادره و تسهیم دارایی‌های ناشی از این جرایم فی ما بین آمریکا و کشورهای متعاهد ، شبکه ای گسترده برای کاربست پاسخ های کیفری و حقوقی در خصوص توقیف احتیاطی و پیشگیرانه و یا اعمال محکومیت های ناشی از سنکشن ها و نیز نقض سنکشن ها علیه ایران ایجاد کرده است( https://2009-2017.state.gov/). از طرفی ارزش دارایی های ارزی ایران در خارج از کشور حدود ۸۵ میلیارد دلار می باشد که طبق مقررات ایالات متحده از مرحله کشف ، تعقیب و تحقیق تا صدور حکم و اجرای آن در خارج از قلمرو قضایی آمریکا این مبالغ، قابل برداشت خواهند بود( congressional research service,2021).
درجرم تامین مالی تروریسم ، طبق ماده(a) ۳۱۶ قانون پاتریوت:« چنانچه اموال و سرمایه‌هایی مظنون به تعلق به تروریستها باشند و این سرمایه ها در حسابی در یک بانک خارجی سپرده شده باشند و آن بانک خارجی نیز یک حساب بین بانکی در ایالات متحده تحت عنوان یک موسسه مالی داشته باشد، به منزله این است که آن سرمایه ها در حساب بانکی در ایالات متحده سپرده شده اند و می تواند توقیف یا مسدود شوند».
لیست گذاری
نخستین گام جهت اعمال تحریم ، قرار دادن شخص یا سازمان تروریستی در لیست تروریسم آمریکا می باشد. طبق ماده ۲۱۹ قانون تابعیت و مهاجرت، اگر وزیر امور خارجه با مشورت دادستان کل و وزیر خزانه داری تصمیم به تعیین کردن نام شخصی در این لیست نمایند، این تصمیم به کنگره ابلاغ می شود و کنگره ظرف ۷ روز می‌تواند به این تعیین نام ، اعتراض کند. پس از انقضای ۷ روز و یا عدم اقدام کنگره در مانع شدن از تعیین نام سازمان مذکور در این لیست، اخطاریه ای مبنی برورود نام شخص در لیست تروریسم ، صادرو در روزنامه رسمی فدرال منتشر می شود. سازمان تعیین شده به عنوان سازمان تروریستی خارجی ، قانونا می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی فدرال ، درخواست اعتراض قضایی در دادگاه تجدید نظر بخش حوزه قضایی کلمبیا ، را تقدیم نماید.هر دو سال یکبار، لیست باید تجدید شود وگرنه با انقضای دو سال و عدم تعیین مجدد ، منقضی می گردد. علاوه بر لغو نام از لیست مذکور توسط قانون کنگره یا قرار دادگاه ، وزیر امور خارجه نیز راسا می تواند، اقدام به برداشتن نام شخص یا سازمان، از این لیست نماید (state.gov/foreign-terrorist-organizations/). پس از ورود نام در لیست تروریستی ایالات متحده ، تحریم‌های مقرر، طبق قوانین کنگره و دستورهای اجرایی رئیس جمهور نسبت به شخص مذکور اعمال می گردد.
حق دسترسی ایران به ۱۰ درصد از دارایی های ارزی خارج از کشور خود، طبق مقررات تحریم ها و نیز تجارت همواره مستمر اما حداقلی ایران و آمریکا حتی در دوران اوج تحریم ها و عدم قطع کامل مراودات اقتصادی ( صادرات آمریکا به ایران ۳۶ میلیون دلار و واردات آمریکا از ایران حدود ۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ ) و نیز معافیتهای تحریم ها همگی دلالت بر وجود پتانسیل های دفاع حقوقی کارآمد در محاکم ایالات متحده ، جهت رهانیدن اتباع ایرانی و اشخاص ثالث طرف قرارداد با ایران از شمول تحریم ها دارد. اگرچه اتحادیه اروپا نیز تحریم هایی علیه ایران وضع نموده است، اما مطالعه تطبیقی قوانین ایالات متحده به لحاظ کاربردی ضرورت دارد. چراکه شدید ترین تحریم ها از جانب ایالات متحده بردولت ایران و اتباع ایرانی وارد می گردد و تحریم های اولیه اروپا بسیار خفیف و تحریم های ثانویه آمریکا بطورغیرمستقیم ، اتحادیه اروپا را تابعی از شبکه تحریم های آمریکا نموده است.
یافتن راهکارهای حقوقی جهت دفاع از شهروندان و اتباع ایرانی در محاکم آمریکا و کشورهای ثالث است که می‌تواند به استخلاص ایرانیان از زندان های آمریکا و سایر کشورهای ثالث و رفع مصادره ده ها میلیارد دلار از سرمایه ها و اموال ایرانیان منتهی گردد. حال آنکه این قوانین دارای استثنائات و معافیت های متعددی در زمینه های گوناگون می باشند و همانند هر قانون‌کیفری، امکان دفاع را برای متهم ، طبق همان قانون فراهم می آورند. به دلیل کمبود تالیفات حقوقی معتبر در این زمینه، متاسفانه وکلای معدودی در ایران، متخصص واقعی اینگونه دعاوی می‌باشند.
آقای خادمی که پایان نامه دکتری حقوق خود را در زمینه تحریم ها نگاشته است، با بیش از ۲۰ سال سابقه وکالت از معدود وکلای ایرانی است که صلاحیت علمی در ارائه مشاوره و استراتژی دفاع حقوقی برای بهره مندی از معافیت ها و استثنائات قانونی تحریم ها (ونه دور زدن آن) دارند. آقای خادمی، علاوه بر پروانه پایه یک دادگستری ایران، عضو رسمی کانون وکلای بین المللی می باشند و با تسلط به زبان انگلیسی و تخصص در دعاوی تجاری بین‌المللی با همکاری وکلای متخصص دفتر خود در ایران و شرکت حقوقی AdvoLinK در هلند که متعلق به ایشان بوده وازظرفیت وکلای هلندی و بین المللی نیز بهره مند می‌باشند، مشکل گشای بسیاری از معضلات حقوقی و قانونی بازرگانان و شرکت های ایرانی و خارجی خواهند بود.