پیگیری پرونده‌ها دردادگاه عمومی ، یا درصلاحیت دادگاه حقوقی است ویا دادگاه کیفری. چنانچه پرونده ، جنبه حقوقی داشته باشد فقط می‌توان به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کرد و اگر پرونده ای واجد عنوان مجرمانه باشد صرفاً می‌باید در دادسرا و سپس دادگاه کیفری پیگیری شود.
تشخیص اینکه چه موضوعی حقوقی و چه موضوعی کیفری است مسئله ای تخصصی بوده و در جرایم علیه اموال و مالکیت ، گاه بسیار دشوار است و می‌بایست توسط وکیل متخصص و با تجربه بررسی گردد. در غیر این صورت، چنانچه موضوع ، فاقد عنوان مجرمانه باشد و شما به این پندار که جرمی توسط طرف دعوی علیه شما ارتکاب یافته و به اشتباه اقدام به شکایت کیفری نمایید پس از ماه‌ها و گاه بیش از یک سال دوندگی در دادسرا و دادگاه در نهایت ، منجر به قرار منع تعقیب می‌گردد و شما ناچارید مجدداً ، موضوع را از صفر در دادگاه حقوقی پیگیری کنید که این امر مستلزم اتلاف وقت ، نرژی و از بین رفتن هزینه‌های دادرسی می‌گردد. از آن دردناک‌تر اینکه حق خود را تضیع یافته می‌پندارید و نیشخندهای زهرآگین طرف را نیز متحمل خواهید شد.
تخصصی بودن تشخیص نوع پرونده و مرجع قضایی صالح و تمهید استراتژی دفاع برای حصول به نتیجه در کوتاه‌ترین زمان و یا حداقل هزینه‌های دادرسی فقط از عهده وکلای با سواد و با تجربه بر می‌آید و با توجه به گسترده بودن موضوعات حقوقی ، نمی‌توان توقع توفیق و کارآمدی از هر وکیل کم تجربه یا فاقد تخصص را داشته باشید . اگرچه در سیستم وکالت ایران ، همه وکلا ، حق وکالت در تمامی پرونده‌ها اعم از حقوقی و کیفری را دارند اما عملا وکلای با سابقه، در حوزه‌های تخصصی و پرونده‌های خاصی متمرکز می‌گردند.
آقای خادمی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای بین‌المللی با تحصیلات دوره دکتری حقوق و بیش از ۲۰ سال سابقه وکالت در زمینه‌های دعاوی تجاری داخلی و بین‌المللی ، شرکت‌ها، بانک‌ها ، دعاوی ملکی و ثبتی و نیز مشاوره مستمر به شرکت‌ها و بانک‌ها و با بهره‌مندی از همکاری وکلای با تجربه دفتر ایشان در ایران و موسسه حقوقی AdvoLinK در کشور هلند در خصوص پرونده‌های داخلی و بین‌المللی راهگشا و پشتیبان شما خواهند بود . فرصت تماس با ایشان را از طریق این سایت از دست ندهید.