امروزه میلیون ها ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند اما عدم اقامت این عزیزان در ایران ، موجب اعمال نشدن بسیاری از قوانین ایران ، بر آنها نخواهد بود.
به عنوان مثال ، ازدواج بانوان ایرانی با شهروندان کشورهای دیگر آنهم بدون رعایت برخی مقررات ایران، آثار حقوقی خاصی بر املاک و حتی ارثیه این بانوان در ایران خواهد داشت. به نحوی که گاه موجب محرومیت این بانوان از ارث بردن از املاک و اموال غیرمنقول خواهد شد و در صورت اطلاع دادستان ، طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی ، املاک موروثی این بانو به فروش می رسد و پس از کسر هزینه‌های قانونی فروش ، مبلغ آن ملک به این فرد پرداخت خواهد شد. بنابراین توصیه می‌شود قبل از گرفتاری قانونی در این زمینه جهت اتخاذ راهکاری گره گشا، با وکیل دادگستری متخصص در این دعاوی مشورت نمایید.
از این گذشته ، بسیاری از احکام صادره از دادگاه های خارج از کشور به ویژه حکم طلاق ، در داخل ایران بی اعتبار است و مجدداً حکم دادگاه خارجی، باید در دادگاه ایران تأیید و تنفیذ گردد تا قابلیت اجرا پیدا کند که این پروسه، خیلی طولانی و البته بی نتیجه است. در این فرض، اگر حکم طلاق در دادگاه خارج از کشور ، صادر و حتی اجرا هم بشود ولی در دادگاه ایران تأیید و تنفیذ نگردد ، طبق قوانین ایران ، زوجین هنوز زن و شوهر ، محسوب می‌شوند و اگر زن وارد ایران شود ، مرد حق ممنوع الخروج کردن زن را خواهد داشت. به همین راحتی. در فرض دیگر اگر مرد وارد ایران شود، زن نیز می تواند از طریق مطالبه مهریه ، مرد را ممنوع الخروج نماید!
لذا پرونده هایی مثل طلاق ، باید از ابتدا در دادگاه ایران مطرح شوند و پیگیری آنها در دادگاه خارج از کشور ، فقط اتلاف وقت و هزینه است. آقای محمد خادمی، وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۲۰ سال سابقه و با همکاری وکلای دفتر ایشان در داخل ایران ، به شما کمک می کنند ، بدون حضور شما در ایران به حقوق قانونی خود ، دست یابید.
فرصت مشاوره آنلاین را از طریق این سایت از دست ندهید.