میانجی گری از قدیمی ترین شیوه های حل و فصل اختلافات، خارج از سیستم قضایی رسمی و دولتی محسوب می شود. پایداری نتایج میانجی گری و اثر بخش بودن توافقات حاصله ارفرآیند میانجی گری موجب گردیده که حتی در اختلافات بین المللی فی مابین دولتها نیز از نهاد میانجی گری استفاده گردد. همچنین میانجی گری مهمترین شیوه از شیوه های عدالت ترمیمی در امور کیفری محسوب می گردد. علیرغم استقامت دولتها برای عدم بکارگیری میانجی گری در امور کیفری، امروزه در فرانسه و سایر کشورهای غربی و نیز ایران (مواد82 تا 84 قانون آیین دادرسی کیفری) میانجی گری در جرایم درجه شش و خفیف تراز آن پذیرفته شده است. با توسعه تجارت بین المللی، میانجی گری از حقوق تجارت داخلی به فراسوی مرزها گام نهاد و همانند داوری تجاری بین المللی ، امروزه کنوانسیونهای بین المللی و نهادهای معتبر در سطح فراملی و منطقه ای برای میانجی گری بین المللی ایجاد شده است.

تعریف:

میانجی‌گری تجاری بین‌المللی یکی از روش‌های حل‌وفصل اختلافات در عرصه تجارت جهانی است که طرفین درگیر در یک اختلاف تجاری، با کمک شخص یا اشخاص ثالث بی‌طرف (میانجی)، بدون مراجعه به دادگاه یا داوری، سعی می‌کنند به توافق برسند.

میانجی‌گری تجاری بین‌المللی (International Commercial Mediation) فرآیندی غیررسمی، محرمانه، داوطلبانه و انعطاف‌پذیر است که در آن یک میانجی بی‌طرف تلاش می‌کند به طرفین کمک کند تا موقعیت‌ها و منافع خود را روشن کرده و سوءتفاهم‌ها را برطرف کنند و با یافتن راه‌ حل‌هایی خلاقانه به توافق و مصالحه دست یابند.

مهمترین وجه تمایز میانجی گری با نهاد داوری، مربوط به نقش میانجی گرمی باشد. میانجی گر در مقام تسهیل‌گر گفت‌وگو عمل می‌کند، نه قاضی یا داور. او جلسات را مدیریت می‌کند تا فضای گفت‌وگو را آرام و سازنده نگه داشته و مسائل اصلی شناسایی شوند و در پایان بدون تحمیل نظر خود راه‌ حل‌هایی را پیشنهاد می‌دهد. چنانچه این فرآیند به توافق ومصالحه طرفین اختلاف و سازش نامه منتهی شود، میانجی گر متن مصالحه را به امضای طرفین می رساند و سازش نامه مذکور در دادگاه معتبر و مورد اجرا خواهد بود.

مزایای میانجی‌گری در تجارت بین‌المللی:

1- امکان تداوم روابط تجاری طرفین به دلیل مصالحه؛

2- هزینه های کمتر از دادگاه و داوری؛

3- سرعت دررسیدگی نسبت به دادگاه؛

4- ارادی بودن آغاز فرآیند وعزل یا استعفای میانجی گرتا قبل از امضای سازش نامه؛

5- قابلیت اجرای توافق‌نامه‌ها (طبق “کنوانسیون سنگاپور درباره اجرای توافقات حاصل از میانجی‌گری”).

علاوه بر مزایای نهاد میانجی گری ، معایبی نیز بر آن مترتب است که نسبت به مزایای آن قابل اغماض است. اما مهمترین ایرادی که داوری نسبت به دادگاه دارد وقابل چشم پوشی نیست، مربوط به شرایط شخصی میانجی گر است. چنانچه میانجی گر، حقوقدان نباشد یا از کمک وکیل دادگستری در تنظیم سازش نامه استفاده نکند و مفاد سازش نامه را خلاف قوانین تنظیم کند، پس از اتلاف وقت بسیار، در نهایت طرفین بر امر غیر قانونی توافق نموده و این توافق باطل و غیر قابل اجرا ازسوی دادگاه خواهد بود.  بهترین راه برای اجتناب از این معایب و بهره مندی از مزایای میانجی گری این است که طرفین، میانجی گر را از میان وکلای دادگستری، انتخاب کنند که هم به قوانین تسلط دارند و هم بموجب سوگند وکالتی خود، همانند قاضی دادگاه، تحت نظارت نهادهای قضایی وانتظامی وکلا می باشند.

موسسه وکالت و مشاوره حقوقی آقای خادمی با بیش از ۲۰ سال تجربه دروکالت و ایجاد ده ها مصالحه و سازش ، سابقه ای درخشان و گرهگشا در زمینه حل اختلافات تجاری دارند. همچنین آقای خادمی علاوه بر پروانه پایه یک دادگستری ایران، عضو رسمی کانون وکلای بین المللی می باشند و شرکت حقوقی آقای خادمی در کشور هلند به نام AdvoLink در خصوص میانجی گری مطابق قوانین هلند، پذیرای شما خواهد بود.