در معاملات، قرارداد مهم‌ترین ابزاری است که نمایانگر اراده مشترک و مورد توافق طرفین می‌باشد. قراردادها ارکانی دارند که نبود حتی یکی از این ارکان موجب بطلان آن خواهد بود. ارکان عقد یا قرارداد در حقوق ایران در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده‌اند. اگرچه قرارداد شفاهی در حقوق ایران معتبر است اما در برخی کشورها قرارداد باید کتبی باشد و در قالب سند اعم از رسمی یا عادی تنظیم شود. وصف تجاری بودن به اقتضای ذات تجارت که با سرعت عمل در تبادلات کالا و بهای آن همراه است موجب تفاوت آن با سایر عقود و قراردادها گردیده است. گاه تجار طی سالیان متمادی بدون قرارداد کتبی و فقط با تماس تلفنی با یکدیگر معامله می‌کنند و در این مدت حتی یک بار هم یکدیگر را نمی بینند و این رفتار در تجارت امر غریبی نیست .
امروزه تجارت الکترونیک و دیجیتال وارسال مفاد وشرایط قرارداد یا توافقات بعدی از طریق تبادل داده از قبیل ایمیل بسیار مرسوم است و با وجود امضای الکترونیک، استناد پذیری داده ها و مفاد توافقات ارسالی موجب اعتبار آن در دادگاه گردیده است.
قانون تجارت و قانون مدنی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون داوری تجاری بین المللی از یک سو و کنوانسیون های تجاری بین المللی که ایران بدان ها ملحق گردیده وهمچون قوانین داخلی ایران، الزام آور می باشند از سوی دیگر هر کدام احکام خاصی مربوط به قراردادهای تجاری بین‌المللی مقرر داشته‌اند که گاهی ناسخ ومنسوخ یکدیگر شده‌اند و تشخیص قانون حاکم بر قرارداد، فسخ، شرایط اقاله ، وجه التزام، تضمینات قراردادی از قبیل ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی وشرط داوری و میانجی گری برای حل اختلافات و ده‌ها مورد دیگر در قراردادهای تجاری بین‌المللی از منظر حقوقی بسیار پیچیده است.
اصولاً قراردادهای تجاری بین‌المللی میان اتباع کشورهای مختلف، منعقد می‌شوند و در صورت عدم ایفا تعهدات یک طرف، اولین مشکل پیش رو، عدم دسترسی به طرف مقابل و اموال وی جهت اقدام قانونی در دادگاه کشور شخص مدعی یا خواهان می‌باشد. در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شرکت ایرانی پس از دریافت پیش نویس قرارداد از طرف خارجی فقط به کالا و مبلغ قرارداد توجه می‌کند و در صورت صحت آن بدون توجه به سایر شروط قرارداد از روی اعتماد به طرف خارجی و یا عدم آشنایی با اصطلاحات حقوقی به زبان انگلیسی آن را امضا می‌کند. چنانچه در تنظیم قرارداد تجاری بین‌المللی از مشاوره وکیل متخصص در داروی تجاری بین‌المللی بی‌بهره باشید در صورت حدوث اختلاف با طرف قرارداد به احتمال قریب به یقین حتی با تصمیم بعدی شما برای انتخاب وکیل و پیگیری پرونده در دادگاه ، بسیاری از حقوق و امتیازات را از همان ابتدا بموجب قرارداد از دست داده اید . چرا که سنگ بنای کار را از پایه کج نهاده‌اید و پایه و مستند هر پرونده ای در دادگاه، همانا قرارداد می‌باشد.
لذا اکیداً توصیه می‌گردد از ابتدا و قبل از امضای قرارداد تجاری بین‌المللی از کمک وکیل متخصص و با تجربه که در زمینه تجارت بین‌المللی، اشراف دارد بهره مند گردید و از مراجعه به وکلای عمومی و بی تجربه وغیرمتخصص در دعاوی تجاری بین‌المللی خودداری نمایید.
بدین جهت پیشنهاد می‌گردد که قبل از انعقاد قراردادهای تجاری برای مشاوره در تنظیم قرارداد با مراجعه حضوری یا تماس با دفتر وکالت آقای خادمی در ایران که دارای بیش از ۲۰ سال سابقه وکالت در دعاوی تجاری می‌باشند، گامی استوار و پایدار در حفظ حقوق خود برداشته و با چشم اندازی روشن وارد معاملات تجاری گردید. آقای خادمی علاوه بر پروانه پایه یک دادگستری ایران، عضو رسمی کانون وکلای بین المللی می باشند و با تسلط به زبان انگلیسی و آشنایی با ساز و کارهای تجارت بین‌المللی از طریق شرکت حقوقی خود در هلند با نام Advolink ضمن بهره مندی از ظرفیت وکلای بین‌المللی و هلندی و استانداردهای اروپایی، پذیرای بازرگانان و شرکت‌های ایرانی و خارجی خواهند بود.