داوری یا حکمیت از نهادهای خصوصی حل و فصل اختلافات در امور حقوقی است که خارج از سیستم قضایی رسمی و دولتی، ایجاد شده است.در فرآیند داوری، یک یا چند داور از سوی طرفین اختلاف برای رسیدگی و صدور رای انتخاب می‌شوند و مطابق اختیارات و تکالیف مقرر در قرارداد داوری یا شرط داوری ضمن عقد اصلی ، در چهارچوب قانون و تحت نظارت سیستم عدالت قضایی دولتی به حل و فصل اختلاف می‌پردازند. پس از صدور اجراییه توسط دادگاه، رای داور از سوی اجرای احکام دادگستری اجرا می‌گردد. نقش داور همانند قاضی است با این تفاوت که قاضی، واجد شرایط خاصی است و با وجود استقلال در رای، در استخدام حکومت می‌باشد. در حالیکه داور، الزاماً دارای شرایط شخصی و اختصاصی قاضی نبوده و در استخدام حکومت نمی‌باشد و حتی داوری قاضی یا کارمند دادگستری، طبق قانون آیین دادرسی مدنی در ایران ممنوع است. در بسیاری موارد تفاوت‌های بنیادین، میان داور و قاضی وجود دارد که فقط از باب تقریب ذهن و درک راحت‌تر نقش داور او را به قاضی خصوصی تشبیه می‌کنند.

 اگرچه نهاد داوری و میانجی‌گری و صلح و سازش همگی از شیوه‌های حل و فصل اختلافات خارج از نظام قضایی رسمی می‌باشند اما هر سه نهاد داوری، میانجی‌گری و صلح و سازش، تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند که در سایر مقالات این سایت به آنها پرداخته‌ام.

 مزایای داوری :

محبوبیت داوری بین تجار، به دلیل مزایایی است که نسبت به دادگاه دارد. مهمترین این مزایا عبارتند از: 1- سرعت در رسیدگی:

 فرایند دادرسی در دعاوی حقوقی به لحاظ کثرت پرونده‌ها در دادگستری و سایر عوامل دیگر، بسیار طولانی است و در اکثرکشورها از جمله ایران ، پرونده از زمان طرح دعوی تا صدور حکم و اجرای آن چند سال طول می‌ کشد اما داور به لحاظ اختصاصی بودن پرونده مورد رسیدگی ، وقت کافی برای رسیدگی و صدور رای در اسرع وقت خواهد داشت. سرعت رسیدگی که به اقتضای تجارت بسیارمهم است، مهمترین علتی است که بازرگانان در سراسر گیتی به جای مراجعه به دادگستری، اختلافات و دعاوی خود را به داور ارجاع می‌دهند.

 ۲- هزینه های دادرسی:

 دادرسی در دادگاه، الزاماً با پرداخت هزینه‌های گزاف دادرسی در صندوق دولت و گاه هزینه کارشناسی و اجرای حکم همراه است. خصوصاً در دعاوی شرکت‌ها و تجار که ادعای اعسار از هزینه دادرسی نیز پذیرفته نیست. اما داوری فقط مستلزم پرداخت حق الزحمه داور است که با توافق طرفین و داور و در صورت عدم توافق ، حق الزحمه داوری ، طبق تعرفه رسمی تعیین می‌گردد و گاه حتی داور بدون حق الزحمه، اقدام به داوری می‌نماید.

 ۳- دقت درداوری:

 به لحاظ کثرت پرونده‌ها در دادگاه‌ها، گاه حتی قضات بسیار فاضل و دقیق نیز دچار اشتباه می‌شوند ولی داور اگر متخصص در موضوع ارجاعی باشد و از مشاوره حقوقی وکیل حاذقی نیزبهره‌مند باشد، می‌تواند رای منصفانه و قانونی و بسیار دقیقی صادر نماید. اگر داور، وکیل دادگستری باشد به قوانین مسلط بوده و می‌تواند نظر کارشناس رسمی را در مورد مسائل تخصصی اخذ نماید که در این صورت دقت رای داوری بسیار بالاتر خواهد بود.

علاوه بر این عموماً تعداد داوران از ابتدا سه نفر تعیین می‌شوند و بدیهی است که رسیدگی توسط سه نفر داور با دقت بیشتری نسبت به یک قاضی خواهد بود.

 ۴ – نظارت مضاعف قضایی:

اگرچه رسیدگی وصدوررای توسط داور به عمل می‌آید ولی رای داورباید به تأیید دادگاه برسد و در صورت صحت رای داور ، دادگاه دستور صدور اجراییه صادر و اجرای احکام دادگستری نیز عملیات اجرایی را آغاز می‌نماید. چنانچه رسیدگی یا صدور رای داور، خلاف قوانین موجد حق و یا خارج از اختیارات وی و یا شرایط مندرج درقرارداد داوری باشد، رای داور توسط طرف معترض از سوی دادگاه، قابل ابطال است. بنا براین داور، سلطنت مطلق در صدور رای ندارد و رای داور تحت نظارت سیستم قضایی، اعتبار می یابد و به مرحله اجرا می رسد.

5- توافقی بودن داوری:

فرآیند داوری بدون توافق طرفین اختلاف، آغاز نمی شود. این طرفین هستند که برای بهره ‌مندی از مزایای داوری، بجای قاضی اجباری دولتی، با اختیار خود برای قاضی خصوصی و با اختیارات تعیین شده توسط ایشان، ایجاد صلاحیت می‌کنند. طرفین اختلاف ( ونه یکی از آنان به تنهایی) می‌توانند با توافق یکدیگر در فرآیند رسیدگی داور را عزل کنند و حتی بعد از صدور رای داور از داوری صرف نظر کنند. در حالی که در دادگاه برای طرفین این اختیارات بسیار محدود است. داور نیز هیچ تکلیفی به پذیرش داوری ندارد و می‌تواند از ابتدا وارد فرآیند داوری نشود. چنانچه طرفین نتوانند در انتخاب داور موفق شوند می‌توانند از دادگاه درخواست تعیین داور نمایند.

معایب داوری

علاوه بر مزایای نهاد داوری، معایبی نیز بر آن مترتب است که نسبت به مزایای آن قابل اغماض است. اما مهمترین ایرادی که داوری نسبت به دادگاه دارد وقابل چشم پوشی نیست، مربوط به شرایط شخصی و تخصصی قاضی نسبت به داورمی باشد که مستقیما بررای صادره تاثیر می گذارد. قاضی دادگاه اصولا حقوقدان، عادل و مستقل است و احکام صادره توسط وی مورد نظارت نهادهای نظارتی قضایی و انتظامی می باشد اما داور،طبق قانون می تواند هیچکدام از این صفات را نداشته باشد و فقط یک شخص عادی عاقل و بالغ باشد که طرفین او را برای حل اختلاف خود، قبول دارند. همین عدم آشنایی برخی داوران با قوانین و شوربختانه گاهی ، جانبداری داور به نفع یکی از طرفین، موجب تضییع حقوق افراد وابطال بسیاری از آرای داوری نزد دادگاه می گردد که فرآیندی طولانی و پرریسک است. بهترین راه برای اجتناب از این معایب و بهره مندی از مزایای داوری این است که طرفین، داوران را از میان وکلای دادگستری، انتخاب کنند که هم به قوانین تسلط دارند و هم بموجب سوگند وکالتی خود، همانند قاضی تحت نظارت نهادهای قضایی وانتظامی وکلا می باشند. در دنیای مدرن بیشتر بازرگانان از همین شیوه استفاده می کنند.

موسسه وکالت و مشاوره حقوقی آقای خادمی با بیش از ۲۰ سال تجربه دروکالت و داوری چه با سمت داور و چه با سمت وکیل یکی از طرفین در جلسات داوری، سابقه ای درخشان و گرهگشا در زمینه داوری تجاری دارند. همچنین آقای خادمی، علاوه بر پروانه پایه یک دادگستری ایران، عضو رسمی کانون وکلای بین المللی می باشند و شرکت حقوقی آقای خادمی در کشور هلند به نام AdvoLink در خصوص داوری، مطابق قوانین هلند، پذیرای شما خواهد بود.

در نوشتار بعدی به انواع داوری که شامل داوری تجاری داخلی و بین‌المللی می‌باشد پرداخته شده است.