با گذر زمان و گسترده ترشدن روابط تجاری میان انسان‌ها، تجارت از داخل جوامع به فراسوی مرزها گسترش یافت. به موازات توسعه روابط تجاری خارجی، حقوق تجارت و حقوق بین‌الملل نیز هر یک به طور مستقل رشد نمودند و از دل این دو رشته، حقوق تجارت بین‌الملل متولد گردید. حقوق تجارت بین‌الملل، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط تجاری و اقتصادی میان افراد، شرکت‌ها یا دولت‌ها را در سطح بین‌المللی تنظیم می‌نماید. این حوزه شامل قراردادهای تجاری خارجی، حل و فصل اختلافات، ومقررات سازمان‌های بین‌المللی می‌گردد. هدف آن تسهیل تجارت جهانی و تضمین عدالت و شفافیت در معاملات بین‌المللی است .
اساسی‌ترین اقدامی که تاکنون برای تسهیل تجارت جهانی و تضمین عدالت انجام پذیرفته، انعقاد کنوانسیون‌ها و معاهدات دوجانبه یا چند جانبه ، منطقه‌ای و بین المللی میان کشورها است. از آنجا که کشورها برای تجارت خارجی، قوانین خود را اعمال می‌کنند و در بسیاری موارد، قوانین کشورها در تعارض با یکدیگر می‌باشند، ناگزیرجهت یکسان‌سازی قوانین تجاری میان بازرگانان کشورهای مختلف، کنوانسیون های بین المللی توسط کشورهای عضو، منعقد وجایگزین قوانین کشورها می گردند. از جمله این کنوانسیون‌ها « کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قرارداد فروش بین‌المللی کالا»( CISG ) می‌باشد که به کنوانسیون وین ، شهرت یافته و تا سال ۲۰۲۳ تعداد ۹۷ کشور به عضویت آن درآمده‌اند. همچنین کنوانسیون نیویورک درباره شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در تجارت بین‌المللی ، حائز اهمیت است که بیش از ۱۷۰ کشور آن را تصویب نموده‌اند.
اما نکته بسیار مهم این است که همه کشورها به همه این معاهدات ملحق نگردیده اند و مقررات کنوانسیون‌ها فقط در مورد کشورهای امضا کننده وعضوآن کنوانسیون ،لازم الاجراست. به عنوان مثال، ایران به « کنوانسیون واشنگتن»(ICSID) که در مورد اختلافات سرمایه‌گذار خارجی با دولت کشور متعاهد است، ملحق نگردیده فلذا در صورت بروز اختلاف میان تاجر ایرانی و دولت کشوری که عضو کنوانسیون واشنگتن است، مقررات کنوانسیون مذکور حاکم نمی‌باشد. گاهی نیز کشورها کنوانسیونی را با تغییرات در قوانین داخلی خود تصویب می‌کنند که تشخیص این امور بسیار پیچیده و تخصصی است. پیچیدگی مقررات تجارت بین‌المللی و تعیین قانون حاکم بر روابط طرفین و درج شرط داوری از همان ابتدای قرارداد حائز اهمیت است. گاهی طرف معامله از اتباع کشوری است که معاهده دوجانبه تجاری با ایران دارند واین مقررات خاص ، حاکم بر مقررات داخلی طرفین و حتی معاهدات تجاری بین‌المللی که سابقاً بدان‌ها ملحق شده‌اند نیز می باشند. حتی گاهی برعکس، ممکن است در این قراردادهای دو جانبه تصریح شود که درصورت تعارض با فلان معاهده بین المللی ، کدامیک بر روابط طرفین حاکم خواهد بود. موضوع تشخیص قانون حاکم برقرارداد و سیستم قضایی کشور اجرا کننده حکم، بسیار دقیق و پیچیده است. دولت ایران تعداد ۶۱ معاهده دوجانبه در زمینه سرمایه‌گذاری بین‌المللی با کشورهای مختلف از جمله آلمان و فرانسه و غیره دارد که گاه در آن معاهدات ، مقررات متفاوتی از قوانین داخلی ایران و کشور طرف معاهده وجود دارد که پیچیدگی حقوقی آن فراتر از توانمندی یک وکیل معمولی است . وکلای معدودی در ایران، متخصص واقعی اینگونه دعاوی می‌باشند.
آقای خادمی با بیش از ۲۰ سال سابقه وکالت و علاوه بر پروانه پایه یک دادگستری ایران، عضو رسمی کانون وکلای بین المللی می باشند و با تسلط به زبان انگلیسی و تخصص در دعاوی تجاری بین‌المللی با همکاری وکلای متخصص دفتر خود در ایران و شرکت حقوقی AdvoLinK در هلند که متعلق به ایشان بوده وازظرفیت وکلای هلندی و بین المللی نیز بهره مند می‌باشند، مشکل گشای بسیاری از معضلات حقوقی و قانونی بازرگانان و شرکت های ایرانی و خارجی خواهند بود.