داوری تجاری داخلی و بین‌المللی
در نوشتار پیشین بطور مختصر به معرفی نهاد داوری و فرآیند آن پرداختیم. اینک به انواع داوری که عبارتند از داوری تجاری داخلی و بین‌المللی ، بطوریکه خلاصه و مفید برای عموم باشد، می پردازیم.
داوری داخلی:
باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی ایران از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ به مقررات داوری داخلی اختصاص یافته است. برخلاف میانجیگری و صلح و سازش که گاهی در برخی از جرایم، آنهم به تجویز قانون، قابل اعمال هستند، نهاد داوری در امور کیفری پذیرفته نیست و فقط شامل اختلافات و دعاوی حقوقی می‌باشد. طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:« کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند». اما داوری محدودیت‌هایی نیز دارد و به طور مطلق، صلاحیت عام دادگاه‌ها را به نفع داوری از بین نمی‌برد. طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران:« صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. درمواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.» همین حکم در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بدین شرح تکرار شده است:« ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروریست.» بنابراین وزارتخانه ای مانند وزارت علوم و فناوری نمی تواند دعاوی خود با شهروندان یا شرکت‌های خصوصی را به داوری ارجاع دهد مگر پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع رسانی به مجلس شورای اسلامی . چنانچه طرف دعوی خارجی باشد اطلاع رسانی به مجلس کافی نیست و باید به تصویب مجلس نیز برسد. اما دعاوی مدنی یا تجاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بسیار رایج است و حتی سازمان‌های داوری مانند اتاق بازرگانی ایران و یا موسسات داوری هر روزه به داوری میان شرکت ها و بازرگانان اشتغال دارند.
موسسه وکالت و مشاوره حقوقی آقای خادمی با بیش از ۲۰ سال تجربه در وکالت وداوری چه با سمت داور و چه با سمت وکیل یکی از طرفین در جلسات داوری، سابقه ای درخشان و گرهگشا در زمینه داوری تجاری دارند. همچنین شرکت حقوقی آقای خادمی در کشور هلند به نام AdvoLink در خصوص داوری، مطابق قوانین هلند، پذیرای شما خواهد بود.
داوری تجاری بین‌المللی
با گسترش روزافزون تجارت بین‌المللی، قوانین داخلی کشورها که برای اتباع آنان لازم الاجرا بود و از طرفی قوانین کشورها در تعارض با یکدیگر قرارداشتند، معضلات لاینحلی را ایجاد می‌کردند. یکی از راه‌های گریز از قوانین داخلی، استفاده تجار از نهاد داوری در قراردادهای بین‌المللی بود اما از آنجا که قوانین داوری نیز در کشورهای مختلف، متفاوت بودند و درنهایت رای داور توسط دادگاه‌های داخلی کشورها باید اجرا می شد، این راهکار نیز کافی نبود و به تعارض احکام قانونی منجر می گشت. لذا با گسترش فرایند جهانی شدن، انعقاد معاهدات و کنوانسیون‌های تجاری بین‌المللی جهت یکسان‌سازی مقررات داوری تجاری بین‌المللی هم توسعه یافت. ایران نیز با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی درسال ۱۳۷۶ که در واقع نسخه نمونه قانون ۱۹۸۵ آنسیترال ( البته با تفاوت‌های جزئی ) می‌باشد، مقررات داوری تجاری بین‌المللی را از مقررات داوری داخلی که در قانون آیین دادرسی مدنی مندرج بود جدا کرد و به عنوان قانون خاص و به طور مستقل، حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی خود نمود. کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین‌الملل که به طور مختصر آنسیترال (UNCITRAL) شهرت یافته در زمینه‌های مختلف ، نمونه قانون تصویب و در سایت خود بارگذاری می‌کند. هر کشوری که تمایل داشته باشد به طور اختیاری آن را در قوانین داخلی خود جهت همسان‌سازی با سایر کشورها تصویب می‌کند. البته آنسیترال قانون نمونه دیگری در سال ۲۰۰۶ به عنوان اصلاحیه نسخه ۱۹۸۵ تصویب کرد که در ایران هنوز تصویب نگردیده و فعلاً همان نسخه ۱۹۸۵ به عنوان قانون داوری تجاری بین‌المللی معتبر می‌باشد.
پس از صدور رای داور چنانچه محکوم علیه از اجرای رای داور استنکاف ورزد، ناگزیر این رای باید توسط دادگاه اجرا شود. در این خصوص نیز جهت همسان‌سازی مقررات بین‌المللی کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک تصویب گردید که دولت ایران بدان ملحق و تحت عنوان« قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، تنظیم شده در نیویورک » در سال ۱۳۸۰ تصویب گردیده و طبق ماده ۹ قانون مدنی همانند قانون داخلی ایران، لازم الاجرا می باشد.
پیچیدگی مقررات تجارت بین‌المللی و تعیین قانون حاکم بر روابط طرفین و درج شرط داوری از همان ابتدای قرارداد حائز اهمیت است. گاهی طرف معامله از اتباع کشوری است که معاهده دوجانبه تجاری با ایران دارند واین مقررات خاص ، حاکم بر مقررات داخلی طرفین و حتی معاهدات تجاری بین‌المللی که سابقاً بدان‌ها ملحق شده‌اند نیز می باشند. حتی گاهی برعکس، ممکن است در این قراردادهای دو جانبه تصریح شود که درصورت تعارض با فلان معاهده بین المللی ، کدامیک بر روابط طرفین حاکم خواهد بود. موضوع تشخیص قانون حاکم بر داوری و سیستم قضایی کشور اجرا کننده حکم، بسیار دقیق و پیچیده است. دولت ایران تعداد ۶۱ معاهده دوجانبه در زمینه سرمایه‌گذاری بین‌المللی با کشورهای مختلف از جمله آلمان و فرانسه و غیره دارد که در آن نحوه داوری و حل و فصل اختلافات اتباع با دولت‌های متعاهد به طور خاص مورد توافق قرار گرفته است. استفاده از مزایای داوری هنگامی امکان پذیر است که قرارداد یا شرط داوری به طور دقیق و توسط وکیل متخصص تجاری با در نظر گرفتن قانون حاکم بر قرارداد، اختیارات داور، تعداد داوران و نحوه انتخاب داوران ، مدت داوری ، مقر داوری، نحوه رسیدگی داوران، نحوه ابلاغ رای داوری و دادگاه کشوری که رای داور را اجرا خواهد نمود، تنظیم شده باشد در غیر این صورت حتی پس از صدوررای داور، امکان ابطال آن توسط دادگاه وجود دارد.
برای ورود در فرآیند داوری تجاری اعم از داخلی یا بین‌المللی با توجه به پیچیده بودن موضوع اکیداً توصیه می‌شود که بدون کمک وکیل متخصص و با تجربه ، پای در این وادی نگذارید و از مراجعه به وکلای عمومی و بی‌تجربه و غیرمتخصص در دعاوی تجاری بین المللی که موجب خسران در پرداخت حق الوکاله و تضیع اصل حق شما خواهند بود، خودداری نمایید. وکیل دعاوی تجاری باید در این زمینه « اشراف » داشته باشد. « اشراف » بدین بدین معنی است که وکیل، هم سابقه داوری با سمت داور و هم سابقه وکالت از سوی یکی از طرفین را در جلسات داوری داشته باشد و از هنگام تنظیم قرارداد داوری تا فرآیند دفاع و صدور رای و اجرای رای داوررا بارها تجربه کرده واین فرآیند را از منظروابعاد مختلف طی کرده باشد.
لذا توصیه می‌شود پیش از انعقاد قراردادهای تجاری برای مشاوره در تنظیم قرارداد داوری و یا شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی با مراجعه حضوری یا تماس با دفتر وکالت آقای خادمی که دارای بیش از ۲۰ سال سابقه وکالت و داوری چه با سمت داور و چه با سمت وکیل یکی از طرفین در جلسات داوری بوده و در این زمینه اشراف دارند، گامی استوار و پایداردرحفظ حقوق خود برداشته و با چشم اندازی روشن ودر عین حال قراردادی پیشگیرانه ازمشکلات آتی، اقدام به معاملات تجاری بین‌المللی نمایید. همچنین آقای خادمی ، علاوه بر پروانه پایه یک دادگستری ایران، عضو رسمی کانون وکلای بین المللی می باشند و شرکت حقوقی آقای خادمی در کشور هلند به نام AdvoLink با بهره مندی از ظرفیت وکلای بین‌المللی و هلندی واستانداردهای وکالت اروپایی، پذیرای بازرگانان ایرانی و خارجی خواهند بود.
در نوشتار بعدی به مراکز داوری تجاری بین‌المللی خواهیم پرداخت.